به استناد آییننامه اجرایی تبصره (6) بند (ح) ماده (2) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب 1401/08/25 هیئت وزیران و اصلاحات و الحاقات بعدی، کلیه صادرکنندگان مکلفاند ارز حاصل از صادرات خود را در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط، در مهلت مقرر و از طریق روشهای قانونی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. ایفای این تکلیف قانونی، تحت عنوان «رفع تعهد ارزی صادراتی» شناخته میشود.
آنچه در ادامه می خوانید:
تعهد ارزی صادراتی، میزان ارزی است که صادرکننده بر اساس ارزش ارزی مندرج در پروانه صادراتی، مطابق ضوابط این آییننامه، مکلف به بازگرداندن آن به چرخه اقتصادی کشور است.
بر اساس اصلاحات مصوب:
طبق قانون صادرکننده موظف است حداکثر ظرف مدت 4 ماه از تاریخ صدور پروانه گمرکی، نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات اقدام نماید. این مهلت با توجه به نوع کالا، کشور مقصد، سابقه و رتبه اعتباری صادرکننده، نحوه فروش و زمان دریافت ارز، مطابق ضوابط مربوط قابل افزایش یا کاهش است. همچنین در موارد خاص، تمدید مهلت با تشخیص کارگروه و در چهارچوب قانون امکانپذیر خواهد بود.
توجه: بر اساس این مصوبه کارگروه بازگشت ارز به تاریخ 23/4/1405، مهلت رفع تعهد ارزی سال ۱۴۰۴ تا پایان آذرماه ۱۴۰۵ تمدید شده است. بر این اساس، صادرکنندگانی که تا آن زمان هنوز ۱۵ ماه از سررسید کوتاژ صادراتی آنها سپری نشده باشد، میتوانند نسبت به ایفای تعهد ارزی خود اقدام کرده و از معافیتهای مالیاتی نیز بهرهمند شوند.
برگشت ارز حاصل از صادرات و در نتیجه رفع تعهد ارزی، از طریق یک یا ترکیبی از روشهای زیر امکانپذیر است:
مهمترین دستگاهها و نهادهای مرتبط با فرآیند رفع تعهد ارزی عبارتاند از:
•بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
• وزارت صنعت، معدن و تجارت
• گمرک جمهوری اسلامی ایران
• سازمان توسعه تجارت ایران
• سامانه جامع تجارت
• کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات
کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، مسئول بررسی و اتخاذ تصمیم در موضوعات زیر است:
• تعیین موارد و مصادیق معافیت از ایفای تعهدات ارزی صادراتی
• تمدید مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات
• تعیین استثنائات مهلت برگشت ارز با توجه به نوع کالا، نوع صادرکننده، کشور طرف معامله و مقصد صادرات
• تعیین میزان تعهد ارزی و سقف معافیتها در چهارچوب قانون
• بررسی وضعیت صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی ایفا نشده
• معرفی متخلفان به مراجع ذیصلاح در چهارچوب مقررات
• تعیین حدود برخورداری از مشوقها و معافیتهای قانونی
• تقدیر از صادرکنندگان خوشحساب و منضبط
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است امکان مشاهده وضعیت تعهدات ارزی صادراتی، ثبت درخواست، پیگیری، اعتراض و اطلاعرسانی ضوابط و مقررات را از طریق سامانه جامع تجارت برای صادرکنندگان فراهم نماید. همچنین ارائه خدمات پاسخگویی و رسیدگی به مشکلات صادرکنندگان در حوزه برگشت ارز، از جمله تکالیف این وزارتخانه است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت از تغییر آستانه بازگشت ارز صادراتی در فرآیندهای تجاری خبر داد. بر اساس این ابلاغیه، نرخ بازگشت ارز صادراتی از ابتدای سال تا پایان مردادماه ۱۴۰۴ معادل ۶۰ درصد تعیین شده است. همچنین از ابتدای شهریورماه ۱۴۰۴ تا اطلاع ثانوی، این میزان به ۷۰ درصد افزایش خواهد یافت. این تغییر در چارچوب ضوابط مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات و فرآیندهای تجاری اعمال شده و به دستگاههای ذیربط ابلاغ شده است
ایفای بهموقع و کامل تعهد ارزی صادراتی، علاوه بر انجام تکلیف قانونی، زمینه بهرهمندی صادرکنندگان از مزایا و مشوقهای قانونی را فراهم میسازد. از جمله:
• برخورداری از معافیتهای مالیاتی مربوط به درآمدهای حاصل از صادرات
• بهرهمندی از جوایز و مشوقهای صادراتی
• استفاده از امتیازات و تسهیلات پیشبینیشده در مقررات
• قرار گرفتن در زمره صادرکنندگان خوشحساب و برخوردار از حمایتهای تشویقی
شایان ذکر است برخورداری از معافیتها و مشوقهای صادراتی، به میزان ایفای تعهد ارزی صادراتی وابسته است.
در صورت عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات در مهلت مقرر و احراز تخلف از سوی مراجع ذیربط، صادرکننده علاوه بر الزام به ایفای تعهد، ممکن است مشمول ضمانت اجراهای قانونی از جمله موارد زیر شود:
• جریمه نقدی وفق مقررات
• محرومیت از برخی خدمات، تسهیلات و مجوزهای مرتبط
• اعمال محدودیتهای قانونی در حوزه تجارت خارجی
• معرفی به مراجع قضایی در موارد مقرر
مطابق آییننامه، برخی موارد از شمول تعهدات ارزی صادراتی خارج هستند که از جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
• ارسال کالا به مقصد عتبات عالیات برای مصرف، نوسازی و تعمیرات اماکن متبرکه با تأیید مراجع ذیربط
• برخی کالاهای حاصل از پردازش ورود موقت با تأیید مراجع مربوط
• ارسال پلاسمای انسانی برای واردات مشتقات مورد نیاز داخلی با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
• ماشینآلات و تجهیزات مورد استفاده در برخی طرحهای صادرات خدمات فنی و مهندسی
• برخی هزینههای مرتبط با بازاریابی، فروش و سرمایهگذاری در خارج از کشور با تأیید کارگروه
• کمکهای امدادی ارسالی به سایر کشورها توسط جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب مقررات مربوط
رفع تعهد ارزی، یکی از مهمترین الزامات و در عین حال از چالشهای اصلی صادرکنندگان است. عدم آگاهی از قوانین، بخشنامهها و رویههای اجرایی میتواند منجر به بروز مشکلات بانکی، مالیاتی، گمرکی و محدودیتهای تجاری شود.
با درک این نیاز و با بهرهگیری از تجربه عملی در حوزه تجارت بینالملل، دپارتمان تخصصی مشاوره رفع تعهد ارزی را راهاندازی کردهایم تا صادرکنندگان بتوانند با اطمینان، سرعت و کمترین ریسک، تعهدات ارزی خود را مطابق با آخرین مقررات مدیریت و ایفا کنند.
خدمات این دپارتمان شامل:
۱ : مشاوره تخصصی در زمینه رفع تعهد ارزی صادرات
۲ : بررسی و ارائه راهکار متناسب با شرایط هر پرونده
۳ : راهنمایی در انتخاب بهترین روش ایفای تعهد ارزی
۴ : مشاوره بر اساس آخرین قوانین، دستورالعملها و بخشنامههای مرتبط
۵ : همراهی صادرکنندگان تا تکمیل فرآیند رفع تعهد ارزی
هدف ما، تبدیل فرآیند پیچیده رفع تعهد ارزی
به مسیری شفاف، مطمئن و قابل اطمینان برای صادرکنندگان است.
به منظور پیشگیری از بروز مشکلات و تبعات ناشی از عدم رفع تعهد ارزی، به صادرکنندگان محترم توصیه میشود:
• نسبت به بررسی مستمر وضعیت پروانههای صادراتی و تعهدات ارزی خود اقدام نمایند.
• مهلتهای قانونی بازگشت ارز را به دقت رعایت کنند.
• صرفاً از روشهای مجاز و مورد تأیید بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی استفاده نمایند.
• اطلاعات ثبتی و ارتباطی خود را در سامانههای ذیربط بهروز نگه دارند.
• در صورت وجود ابهام، مغایرت یا مشکل، مراتب را در اسرع وقت از طریق سامانههای مربوط پیگیری و ثبت نمایند.
رفع تعهد ارزی صادراتی از مهمترین الزامات قانونی در فرآیند صادرات کشور است. رعایت دقیق ضوابط مربوط به میزان تعهد، مهلت بازگشت ارز، روشهای مجاز برگشت ارز و بهرهگیری از ظرفیتهای سامانهای و قانونی، نقش مؤثری در تسهیل فعالیت صادرکنندگان و کاهش مخاطرات حقوقی و اجرایی خواهد داشت.
برای کسب اطلاعات بیشتر، به منابع زیر مراجعه فرمایید:
• سامانه جامع تجارت
• ضوابط، مقررات و بخشنامههای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
• اطلاعیهها و دستورالعملهای وزارت صنعت، معدن و تجارت