در حال حاضر بخش زیادی از مبادلات تجاری و بازرگانی در سطوح بین المللی، بدون تنظیم قراردادهای رسمی به انجام می رسد. در واقع بیشتر این قراردادها، از “پیش فاکتور” به عنوان جایگزینی برای سند قرارداد خود استفاده می کنند. اما بهتر است بدانید که تنظیم قرارداد های بازرگانی بین المللی استاندارد و صحیح، می تواند از بروز هر گونه مشکل دعوی یا قضایی احتمالی در مبادله ی تجاری، جلوگیری کند. در این مقاله، کلیاتی که باید در قرارداد های بازرگانی بین المللی ذکر شوند، شرح داده شده است. با ما همراه باشید.
آنچه باید بدانید.
بخش های اصلی قرارداد های بازرگانی بین المللی
معمولا اولین چیزی که در قرارداد های بازرگانی بین المللی عنوان می شود، موضوع و یا سابجکت آن قرارداد است. در قرار داد های بازرگانی معمولا عناوینی چون “قرارداد مبادله ی بین المللی …” و یا “قرارداد خرید و یا فروش بین المللی …” عنوان می شود.
مانند همه ی قراردادهای دیگر، در هر مبادله ی بین المللی نیز حداقل دو طرف به عنوان طرفین معامله وجود دارد. اطلاعات این دو طرف باید پس از عنوان قرارداد به طور صحیح و کامل ذکر شود. اطلاعاتی از جمله نام کامل خریدار و فروشنده، آدرس و اطلاعات ارتباطی، نام شرکت ها و اطلاعات دقیق ارتباطی شرکت ها، اطلاعات ثبتی و حقوقی و … همگی در این قسمت قرار میگیرند. در این قسمت همچنین فضایی برای امضا و اثر انگشت دو طرف معامله در نظر گرفته می شود.
یکی از اصلی ترین قسمت های هر قراردادی، شرح کامل کالاهای مورد معامله است که باید به درستی و به نحو صحیح انجام شود. در این شرح باید اطلاعاتی از جمله شماره ردیف، شرح دقیق و با جزییات کالا، کدهای محصول، کشور و شهر مبدا، شماره ی تعرفه، میزان و کمیت و حمل به دفعات، به طور کامل ذکر شوند.
این بخش نیز یکی از با اهمیت ترین قسمت های هر قرارداد بازرگانی است و مواردی مثل ارز مورد معامله، نرخ روز تبدیل ارز، مقدار مبلغ به حروف و به عدد، نوع قیمت و قیمت هر واحد در آن لحاظ می شود.
تاریخ یا دوره ی پرداخت و تحویل، به زمان یا دوره ی زمانی گفته می شود که فروشنده باید موظف و متعهد شود که در آن محدوده، کالای خود را به مقصد تعیین شده برای خریدار تحویل دهد.
بیشتر معاملات تجاری بین المللی به بازرسی های مخصوصی قبل از حمل نیازمندند. در این قسمت باید جزییات این گونه بازرسی ها به طور کامل ذکر شود. جزییاتی از جمله زمان و محل بازرسی که بسیار هم حائز اهمیت است. علاوه بر این، نحوه ی پرداخت هزینه های بازرسی و اینکه این پرداخت ها به عهده ی چه کسی است (خریدار یا فروشنده) نیز باید تعیین شود.
بسته به نوع مبادله و نوع پروتکل هایی که مبادله از آن پیروی می کند، باید تعیین نمود که مالکیت کالا در چه زمانی قابل انتقال باشد. به عنوان مثال در برخی از قرارداد های بازرگانی اینگونه ذکر می شود که تا زمان پرداخت کامل مبلغ، کالای مذکور نمی تواند انتقال مالکیت داده شود.
یکی از مهم ترین موضوعات موجود در هر قرارداد بازرگانی، نحوه ی پرداخت آن است. این نحوه ی پرداخت می تواند به یکی از روش های پیش پرداخت نقدی، وصولی، حساب باز یا اعتبار اسنادی صورت بپذیرد. پیشتر در مقاله ای تحت عنوان “روش های پرداخت در تجارت بین المللی” به شرح کامل هر یک از این موارد پرداخته ایم.
در قرارداد های بازرگانی بین المللی، معمولا فروشنده موظف به تحویل لیستی از اسناد و مدارک به خریدار می شود. این لیست شامل مواردی از جمله فاکتور، پروفرما، اسناد حمل و بیمه، گواهی مبدا، لیست عدل بندی و … می شود و هر یک باید به طور دقیق ذکر شوند.
هر قرارداد بازرگانی به دلایلی مثل عدم تحویل به موقع، ممکن است که فسخ شود. در این قسمت باید شرایط و زمان فسخ قرارداد بیان شود.
در بعضی از قرارداد های بازرگانی بین المللی (به عنوان مثال قرارداد خرید و فروش کالاهای اساسی و حیاتی)، معمولا به جای فسخ در زمان عدم تحویل، مبلغی به عنوان غرامت تاخیر در نظر گرفته می شود.
مبلغ غرامت در قبال تاخیر، باید سقف و محدوده ی مشخصی داشته باشد و طرفین قراداد از نظر قانونی نمی توانند فراتر از این محدوده عمل کنند؛ معمولا مبلغ جریمه ی تاخیر، باید مبلغی حداکثر تا 10 درصد از ارزش کل معامله باشد.
در قرارداد های بازرگانی باید محلی را برای تحویل و بررسی کالا از نظر صحت و سلامت بسته های کالایی در نظر گرفت.
معمولا در معاملات بازرگانی فرصتی به خریدار داده می شود تا از صحت عدم انطباق کالاهای دریافتی خود با مفاد قرارداد مطلع شود. این فرصت و زمانبندی باید در اینگونه قرارداد ها به طور دقیق ذکر شود.
در صورت عدم انطباق کالا، باید جریمه هایی برای فروشنده در نظر گرفته شود و فروشنده نیز باید به این قسمت از قرارداد متعهد و موظف باشد.
در هر قرارداد، احتمال عدم توافق، اختلاف و نزاع وجود دارد. در محتوای قرارداد باید ذکر شود که در صورت بروز چنین اختلافاتی، طرفین، کدام نهاد را به عنوان مرجع حل اختلافشان انتخاب کنند. این مرجع به طور معمول در مرحله اول مفاد و محتوای خود قرارداد، در مرحله ی دوم قوانین کنوانسیون بین المللی و در مرحله ی سوم مراجع قضایی کشوری است که در مورد آن توافق شده است.
در این قسمت نیز روش هایی برای حل اختلافات احتمالی بین دو طرف ذکر می شود؛ این روش ها به طور معمول مواردی مثل “گفتگو و مذاکره های دوستانه”، “میانجیگری بواسطه ی یک یا چند شخص ثالث تعیین شده”، “داوری” و “استفاده از سیستم های قضایی” است.
معمولا اولین چیزی که در قرارداد های بازرگانی بین المللی عنوان می شود، موضوع و یا سابجکت آن قرارداد است. در قرار داد های بازرگانی معمولا عناوینی چون “قرارداد مبادله ی بین المللی …” و یا “قرارداد خرید و یا فروش بین المللی …” عنوان می شود.
در قرارداد های بازرگانی بین المللی، معمولا فروشنده موظف به تحویل لیستی از اسناد و مدارک به خریدار می شود. این لیست شامل مواردی از جمله فاکتور، پروفرما، اسناد حمل و بیمه، گواهی مبدا، لیست عدل بندی و … می شود و هر یک باید به طور دقیق ذکر شوند.
در هر قرارداد، احتمال عدم توافق، اختلاف و نزاع وجود دارد. در محتوای قرارداد باید ذکر شود که در صورت بروز چنین اختلافاتی، طرفین، کدام نهاد را به عنوان مرجع حل اختلافشان انتخاب کنند. این مرجع به طور معمول در مرحله اول مفاد و محتوای خود قرارداد، در مرحله ی دوم قوانین کنوانسیون بین المللی و در مرحله ی سوم مراجع قضایی کشوری است که در مورد آن توافق شده است.
